۱۲۳ سال انتظار برای خانه‌دار شدن دهک اول / شاخصی از شکست عدالت اقتصادی
- اخبار
ریحانه مهدوی
- 0
- 3دقیقه خوانده شده
در حالی که حدود ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارند، پژوهشگران اقتصادی در همایش «در مسیر عدالت» نسبت به ناکارآمدی سیاست‌های بازتوزیعی، ساختارهای نابرابری‌ساز و ضعف نظام حمایت اجتماعی هشدار دادند. کارشناسان معتقدند ریشه‌های فقر در رشد اقتصادی پایین، تورم مزمن و تخصیص ناعادلانه منابع بودجه نهفته است؛ مسائلی که تحقق عدالت اقتصادی را به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های حکمرانی ایران بدل کرده است.
به گزارش میربانکی، نشست «در مسیر عدالت» و پنل تخصصی «بودجه‌ریزی عدالت‌محور» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محملی برای بررسی شکاف میان اهداف عدالت اقتصادی و واقعیت‌های بودجه‌ریزی کشور بود. در این نشست، پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن مرور شاخص‌های فقر، نابرابری و کارایی نظام حمایتی، بر ضرورت بازنگری بنیادین در سیاست‌های مالی و توزیع منابع تأکید کردند. داده‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که با وجود تخصیص حدود ۲۰ درصد بودجه عمومی به حمایت‌های اجتماعی، فقر در سطحی پایدار باقی مانده و نابرابری فرصت‌ها تشدید شده است.
سید هادی موسوی‌نیک، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، در این همایش اعلام کرد: «۲۶ میلیون نفر از مردم کشور دچار فقر مطلق و ۴ میلیون نفر دچار فقر شدید هستند؛ به‌طوری‌که حتی درآمدشان کفاف هزینه تغذیه را نمی‌دهد.»
او با اشاره به ضریب جینی ۰.۳۹ گفت این شاخص از متوسط جهانی بالاتر است و سه عامل اصلی فقر را «رشد اقتصادی پایین»، «سیاست‌های نابرابری‌ساز» و «ناکامی نظام حمایت اجتماعی» دانست.
به گفته‌ی موسوی‌نیک، میانگین رشد اقتصادی پنجاه‌ساله ایران حدود ۲ درصد بوده، در حالی که میانگین جهانی ۴ درصد و میانگین منطقه خاورمیانه ۳.۷ درصد است. او تصریح کرد: «وقتی رشد اقتصادی کافی ایجاد نمی‌شود، فقر زایش می‌کند.»
در کنار رشد پایین، تورم مزمن و بازتوزیع ناعادلانه منابع نیز از عوامل کلیدی نابرابری هستند. موسوی‌نیک خاطرنشان کرد که سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی در ایران تنها ۴۰ درصد است، در حالی که این نسبت در جهان ۵۴ و در آمریکا ۶۰ درصد است؛ نشانه‌ای از سهم پایین کارگران در ارزش افزوده‌ی ملی.
او با استناد به آمارها افزود: «میانگین نرخ تورم پنجاه‌ساله کشور ۲۰ درصد بوده است، در حالی که این رقم در جهان ۶ درصد است. تورم در دارایی‌ها نیز بسیار بیشتر از تورم کالاها و خدمات بوده و به شکاف طبقاتی دامن زده است.»
به گفته او، نابرابری جغرافیایی نیز یکی از عوامل ریشه‌ای فقر است؛ زیرا رشد و فرصت‌ها به‌صورت نامتوازن میان مناطق کشور توزیع شده است.
یکی از داده‌های قابل‌تأمل، مدت زمان انتظار دهک اول برای خانه‌دار شدن است که به گفته موسوی‌نیک، «در صورت پس‌انداز ۳۰ درصد از درآمد، به ۱۲۳ سال رسیده است». او همچنین از نابرابری در فرصت‌های آموزشی سخن گفت و یادآور شد که ۵۴ درصد از رتبه‌های زیر سه‌هزار کنکور از دهک‌های ۹ و ۱۰ هستند و تنها ۳۴ درصد از دهک‌های پایین جامعه‌اند.
در حوزه سلامت نیز، پژوهش‌ها نشان می‌دهد سالانه ۲.۵ درصد از جمعیت کشور به دلیل هزینه‌های درمان به زیر خط فقر سقوط می‌کنند.
با وجود تخصیص سنگین بودجه به حمایت‌های اجتماعی — حدود ۹۲۳ همت برای مساعدت اجتماعی و ۱۷۳ همت برای محرومیت‌زدایی استانی — کارشناسان معتقدند بخش عمده‌ای از این منابع به‌صورت «غیراهدافمند» هزینه می‌شود. موسوی‌نیک گفت: «۸۲ درصد منابع حمایتی به شکل فراگیر و عمومی و تنها ۱۷ درصد به گروه‌های خاص تعلق دارد؛ در حالی که سیاست مؤثر مستلزم تمرکز بر اقشار فقیر، سالمندان و کودکان است.»
بودجه و عدالت؛ از تأمین مالی تا توزیع منابع
مرتضی کیانی، دیگر پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، در ادامه نشست به ماهیت بازتوزیعی بودجه پرداخت. او گفت: «در بودجه ۱۴۰۴، حدود ۴۳ درصد منابع دولت از محل مالیات تأمین می‌شود که از منظر عدالت نسبتا قابل‌قبول است، اما تکیه بیش از حد بر استقراض و اوراق بدهی، عدالت بین‌نسلی را تهدید می‌کند.»
کیانی افزود: «استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق، اگر بدون اصلاح ساختار مالیاتی ادامه یابد، به تورم دامن می‌زند و فشار بیشتری بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند.»
او خواستار بازسازی «قرارداد اجتماعی بین دولت و مردم» شد تا دولت بتواند با شفافیت بیشتری مالیات‌ها را افزایش دهد و از تأمین مالی تورم‌زا پرهیز کند.
محمدرضا تهمک نیز با اشاره به سه چالش اصلی در بودجه‌ریزی عدالت‌محور گفت: نبود داده‌های به‌روز، ضعف در اولویت‌بندی و موازی‌کاری نهادی باعث شده کارآمدی بودجه در کاهش محرومیت پایین باشد. او راه‌اندازی پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان را گامی مثبت دانست اما تأکید کرد این سامانه باید از حالت نمادین به ابزار تصمیم‌سازی واقعی تبدیل شود.
در ادامه، حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر مطالعات توسعه، با تأکید بر عدالت بازتوزیعی و بین‌نسلی، گفت: «۹ درصد درآمدهای مالیاتی کشور از حقوق کارمندان و تنها ۳ درصد از مالیات بر ثروت تأمین می‌شود. در حالی که مالیات بر حقوق بیش‌ازحد محقق شده و مالیات بر ثروت تنها ۴۰ درصد تحقق دارد. این یعنی فشار مالیاتی بر طبقات متوسط و پایین بیش از ثروتمندان است.»
بازنگری در سیاست‌ها؛ شرط عبور از چرخه فقر
تصویر ترسیم‌شده از سوی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از وجود چرخه‌ای خودتولیدکننده از رشد پایین، نابرابری ساختاری و ناکارآمدی حمایت اجتماعی است؛ چرخه‌ای که فقر را بازتولید می‌کند نه کاهش.
در چنین شرایطی، اصلاح سیاست‌های انرژی، هدفمندسازی یارانه‌ها، بازنگری در نظام مالیاتی و بازتوزیع عادلانه منابع می‌تواند مسیر اصلاح را آغاز کند.
اما تا زمانی که رشد اقتصادی فراگیر، شفافیت بودجه‌ای و عدالت در فرصت‌ها تحقق نیابد، فاصله میان شعار عدالت و واقعیت فقر در اقتصاد ایران پابرجا خواهد ماند.
عکس‌ها: علیرضا سجادی
