تحول در بنگاه‌داری دولتی / مدل جدید وزارت کار برای افزایش بهره‌وری اقتصادی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز اجرای الگویی تازه در ساماندهی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه خبر داد؛ الگویی که مدیریت را به بخش خصوصی می‌سپارد، اما مالکیت و منافع عمومی را برای دولت و مردم حفظ می‌کند. احمد میدری تأکید کرد: هدف این مدل، ترکیب کارایی بخش خصوصی با پشتوانه سرمایه‌های عمومی و عبور از بنگاه‌داری سنتی دولتی است.

به گزارش میربانکی، طرح اصلاح ساختار بنگاه‌داری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد مرحله اجرایی شد. بر اساس اظهارات وزیر، این الگو که از سال گذشته طراحی شده، با هدف افزایش بهره‌وری، شفافیت مالی و چابک‌سازی ساختار اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است. در گام نخست، ادغام شرکت‌های هم‌راستا و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد تا شرکت‌های وابسته بتوانند ضمن حفظ منافع عمومی، از کارایی و سرعت تصمیم‌گیری بخش خصوصی نیز بهره‌مند شوند.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در توضیح جزئیات این طرح گفت:

«در حال حرکت به‌سمت واگذاری مدیریت به بخش خصوصی با حفظ مالکیت عمومی هستیم تا شرکت‌ها از هر دو مزیت — کارایی و نظارت عمومی — بهره ببرند. میزان موفقیت این الگو در هر شرکت باید در میدان عمل سنجیده شود.»

به گفته میدری، این مدل با هدف اصلاح بنگاه‌داری دولتی و تقویت بهره‌وری طراحی شده و وزارتخانه تلاش دارد بیشترین تعداد از شرکت‌های زیرمجموعه را در این مسیر هدایت کند.

او همچنین از تشکیل کارگروه تخصصی اصلاح بنگاه‌داری با حضور معاونان و مدیران ارشد خبر داد که مأمور طراحی مدل‌های اجرایی، کاهش موازی‌کاری و مقابله با فساد ساختاری هستند.

۶ دستورالعمل اجرایی برای شرکت‌های تابعه

در چارچوب این برنامه، شش دستورالعمل کلیدی به شرکت‌های وابسته ابلاغ شده است:

استفاده از مدیران بومی در مناطق محل فعالیت شرکت‌ها

الزام به استخدام از طریق آزمون رسمی و شفاف

انتقال حساب‌های بانکی به استان محل فعالیت

خرید تجهیزات از منابع داخلی به‌جای واردات

اولویت دادن به آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در طرح‌های مسئولیت اجتماعی

عرضه کالاهای تولیدی در بورس کالا برای افزایش شفافیت و جذب مشارکت مردمی

این سیاست‌ها به‌منظور تقویت عدالت منطقه‌ای، رونق تولید محلی و جلوگیری از تمرکز مدیریتی در تهران تدوین شده‌اند.

ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه

یکی از مهم‌ترین محورهای طرح وزارت کار، ورود شرکت‌های زیرمجموعه به بازار سرمایه است.

این اقدام با هدف افزایش شفافیت مالی، کاهش وابستگی به منابع دولتی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت مردم در مالکیت شرکت‌های بزرگ انجام می‌شود.

به گفته کارشناسان، حضور شرکت‌های وابسته به وزارت کار در بورس می‌تواند زمینه‌ساز تحول در ساختار بنگاه‌داری دولتی و افزایش نظارت عمومی بر عملکرد اقتصادی باشد.

مسیر ادغام و زنجیره‌سازی تخصصی

وزارت تعاون همچنین در حال بررسی ادغام شرکت‌های هم‌راستا در قالب زنجیره‌های تخصصی است تا ضمن کاهش هزینه‌ها، تمرکز بر مأموریت‌های اصلی افزایش یابد.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، عملکرد شرکت‌ها به‌صورت دوره‌ای ارزیابی می‌شود و تخطی از دستورالعمل‌های اصلاحی می‌تواند منجر به تغییرات مدیریتی شود.

چشم‌انداز اجرای مدل تازه بنگاه‌داری

الگوی تازه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را می‌توان گامی در جهت گذار از مالکیت دولتی به حکمرانی مشارکتی دانست؛ مدلی که سعی دارد با حفظ منافع عمومی، کارایی و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را افزایش دهد.

اگر این مدل در عمل موفق شود، می‌تواند به الگویی برای سایر نهادهای اقتصادی تبدیل شود که همچنان میان مالکیت عمومی و کارایی خصوصی در نوسان‌اند.

چالش اصلی، نحوه اجرای دقیق این واگذاری‌ها و میزان اعتماد بخش خصوصی به سازوکار نظارتی دولت خواهد بود — عاملی که تعیین می‌کند آیا این تحول به چابکی واقعی بنگاه‌های دولتی منجر می‌شود یا نه.