محدودیت افتتاح حساب جدید برای دارندگان بیش از ۱۰ حساب فعال و راکد

بانک مرکزی ایران با تصویب «ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی اشخاص حقیقی» اقدام به ساماندهی و اصلاح فرآیندهای افتتاح و مدیریت حساب‌های مازاد در شبکه بانکی کرده است. این اقدام، گامی مهم برای کاهش حساب‌های بلااستفاده، بهبود شفافیت مالی و پیشگیری از سوءاستفاده‌های بانکی محسوب می‌شود.

به گزارش میربانکی، با وجود تأکید بر اصل فراگیری مالی و گسترش دسترسی خانوارها و واحدهای اقتصادی به خدمات بانکی، بررسی‌ها نشان می‌دهد هر ایرانی بالای ۱۸ سال به طور متوسط حدود ۱۰ حساب سپرده بانکی دارد که اکثر آن‌ها غیرفعال هستند. بخش قابل توجهی از این حساب‌ها خارج از اراده مشتری و به واسطه طرح‌های موقت دولتی یا فرآیندهای بانکی ایجاد شده‌اند و علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به شبکه بانکی، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های مالی و پولشویی شده‌اند.

ضوابط اجرایی جدید بانک مرکزی شامل مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و تکالیف برای مؤسسات اعتباری است تا حساب‌های سپرده مازاد ساماندهی شوند:

ایجاد واحد دائمی شناسایی مشتری (CDD) ظرف شش ماه آینده در ساختار واحد مبارزه با پولشویی بانک‌ها با اختیار کامل تصمیم‌گیری.

سامانه مشاهده و بستن حساب‌ها که امکان بررسی حساب‌ها و ثبت درخواست بستن حساب‌های مازاد برای مشتریان را فراهم می‌کند؛ بانک‌ها موظف‌اند حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از ثبت درخواست اقدامات لازم را انجام دهند.

اصلاح وضعیت همه حساب‌های سپرده به یکی از چهار حالت: «فعال»، «فعال-مسدود»، «راکد» و «راکد-مسدود» ظرف یک ماه.

محدودیت در افتتاح حساب جدید برای کسانی که حساب‌های «راکد» یا «راکد-مسدود» دارند یا بیش از ۱۰ حساب فعال دارند؛ افتتاح حساب جدید در این موارد فقط با تأیید واحد CDD مجاز است.

افتتاح حساب مشترک صرفاً برای روابط خانوادگی درجه اول و همسر یا برای حساب تجاری مجاز است.

اصلاح فوری قراردادهای الکترونیکی و فیزیکی افتتاح حساب مطابق ضوابط اجرایی جدید.

ممنوعیت استفاده از تعداد حساب‌های افتتاح شده برای ارزیابی عملکرد واحدهای بانکی و تشویق واحدهایی که بیشترین ساماندهی را انجام دهند.

همچنین با تصویب این بخشنامه، دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌ها و صدور کارت‌های پرداخت جایگزین شده و برخی مواد دستورالعمل‌های قدیمی حذف شده‌اند. بانک‌ها موظف‌اند مراتب را به تمام واحدهای مرتبط ابلاغ کرده و بر حسن اجرا نظارت دقیق داشته باشند.

کارشناسان معتقدند این بخشنامه، علاوه بر کاهش تعداد حساب‌های غیرفعال، باعث افزایش شفافیت، پیشگیری از پولشویی و سوءاستفاده‌های مالی و بهینه‌سازی هزینه‌های شبکه بانکی خواهد شد.