گام تازه بانک مرکزی برای شفافیت و ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه

هیأت عالی بانک مرکزی با تصویب «دستورالعمل چارچوب امور نظارتی صندوق‌های قرض‌الحسنه» ساختار تازه‌ای برای نظارت کارآمدتر بر این صندوق‌ها ایجاد کرد؛ چارچوبی که با بهره‌گیری از ظرفیت عاملان نظارتی، به دنبال ساماندهی، شفاف‌سازی و افزایش اعتماد عمومی در فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه است.

به گزارش میربانکی، صندوق‌های قرض‌الحسنه سال‌هاست یکی از ابزارهای مردمی تأمین مالی خرد محسوب می‌شوند، اما فقدان نظام نظارتی منسجم، ضعف در شفافیت و پراکندگی ساختارها، بارها موجب بروز چالش در عملکرد آن‌ها شده است. اکنون بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعملی تازه، قصد دارد ضمن واگذاری بخشی از مسئولیت نظارت به نهادهای مورد اعتماد، سطح پایش و کنترل بر فعالیت این صندوق‌ها را ارتقا دهد.

طبق مصوبه جدید هیأت عالی بانک مرکزی، «بانک‌های قرض‌الحسنه»، «سازمان اقتصاد اسلامی ایران» و «کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه» از این پس می‌توانند در قالب عاملان نظارتی و تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی، فرآیندهای مرتبط با تأسیس، فعالیت، نظارت و حتی گزیر صندوق‌های قرض‌الحسنه را برعهده گیرند.

بر اساس این دستورالعمل، امور نظارتی صندوق‌های خرد و کوچک توسط بانک مرکزی به عاملان نظارتی سپرده می‌شود. در مورد صندوق‌های متوسط، این واگذاری بنا به تشخیص معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی خواهد بود. در مقابل، صندوق‌های بزرگ همچنان تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی باقی خواهند ماند.

پس از انتخاب عامل نظارتی، تمامی فرآیندهای پایش و نظارت در حوزه صندوق مربوطه به عهده او خواهد بود. با این حال، تصمیم نهایی درباره تعلیق یا ابطال مجوز صندوق‌ها، همچنان طبق ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی، در هیأت انتظامی این نهاد اتخاذ می‌شود.

متقاضیان برای قرار گرفتن در فهرست عاملان نظارتی باید مدارکی همچون سوابق حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، ساختار سازمانی، گزارش عملکرد مالی و برنامه عملیاتی پیشنهادی خود را به بانک مرکزی ارائه دهند. این نهاد پس از ارزیابی، بر اساس ظرفیت‌ها، عاملان نظارتی واجد شرایط را به صندوق‌های قرض‌الحسنه معرفی خواهد کرد.

بانک مرکزی امیدوار است اجرای این چارچوب جدید، ضمن تقویت نظارت سیستمی، اعتماد عمومی به صندوق‌های قرض‌الحسنه را افزایش داده و مسیر توسعه فرهنگ اصیل قرض‌الحسنه را هموارتر سازد.