الزام بانک‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان به ارائه خدمات منوط به ثبت‌نام در سامانه املاک

کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس، خواستار اجرای قاطع قانون توسط بانک مرکزی و وزارت نیرو شد و تأکید کرد: اتصال کامل دستگاه‌های خدمات‌رسان به سامانه املاک و اسکان، شرط اساسی تحقق ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی و سیاست‌گذاری دقیق در بازار مسکن است.

به گزارش میربانکی، سامانه املاک و اسکان به‌عنوان پایگاه داده‌ای ملی برای ثبت وضعیت مالکیت و سکونت شهروندان طراحی شده است. تکمیل این سامانه نه‌تنها ابزار مهمی برای برنامه‌ریزی در حوزه مسکن به شمار می‌رود، بلکه می‌تواند دسترسی حاکمیت به داده‌های دقیق در حوزه خدمات‌رسانی عمومی را تسهیل کند. با این حال، اجرای قانون منوط کردن خدمات بانک‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت نیرو به ثبت‌نام در این سامانه همچنان با چالش‌هایی مواجه است؛ موضوعی که غضنفری در گفت‌وگویی بر ضرورت پیگیری آن تأکید کرده است.

ضرورت نظارت بانک مرکزی

غضنفری با اشاره به اینکه «ابلاغ قانون به بانک‌ها کافی نیست»، تأکید کرد: بانک مرکزی مسئول اجرای قوانین و نظارت بر عملکرد بانک‌هاست و باید با ابزارهای نظارتی خود، بانک‌ها را به رعایت قانون ملزم کند. او هشدار داد که بی‌توجهی به اجرای قانون، به مرور موجب فراموشی و بی‌اثر شدن قوانین مصوب خواهد شد.

منوط شدن خدمات بانکی به ثبت‌نام در سامانه

نماینده تهران یادآور شد: خدماتی چون افتتاح حساب، صدور کارت بانکی و اعطای تسهیلات باید صرفاً با ارائه کد سامانه املاک و اسکان انجام شود. او این اقدام را یکی از سریع‌ترین مسیرها برای تکمیل پایگاه داده این سامانه دانست.

وظایف وزارت نیرو و شرکت‌های خدمات‌رسان

غضنفری خاطرنشان کرد: وزارت نیرو نیز با توجه به تعداد بالای شرکت‌های خدمات‌رسان زیرمجموعه خود ـ از جمله برق، آب و گاز ـ باید ارائه خدمات انشعاب را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کند.

تجربه‌های موفق گذشته

وی یادآور شد: در برخی موارد مانند ثبت‌نام مدارس یا دریافت دسته‌چک، الزام به ارائه کد سامانه املاک و اسکان موجب تکمیل داده‌ها از طریق خوداظهاری مردم شد. این تجربه می‌تواند الگویی برای سایر دستگاه‌ها باشد.

چشم‌انداز ابرپروژه ملی

به گفته غضنفری، تکمیل سامانه املاک و اسکان در نهایت منجر به تحقق ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی خواهد شد؛ پروژه‌ای که هدف اصلی آن، شفاف‌سازی وضعیت مسکن و کمک به سیاست‌گذاری مبتنی بر داده در بازار مسکن کشور است.