پرونده سهام عدالت زیر ذره‌بین دیوان محاسبات کشور

دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای رسمی به وزیر اقتصاد و نهادهای مرتبط، نسبت به تخلفات صورت‌گرفته در مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت هشدار داد و خواستار توقف فوری اقدامات خلاف قانون شد.

به گزارش میربانکی، پرونده سهام عدالت که با هدف توزیع عادلانه ثروت میان مردم کلید خورد، بار دیگر به دلیل ابهام در شیوه مدیریت شرکت‌های استانی به موضوعی پرچالش در نظام اقتصادی و نظارتی کشور تبدیل شده است. این بار دیوان محاسبات، به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس، با صراحت از تخلفات در برگزاری مجامع و انتخاب مدیران این شرکت‌ها سخن گفته و وزارت اقتصاد و دیگر نهادهای ذی‌ربط را به اصلاح فوری فراخوانده است.

دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای خطاب به وزیر اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس، ضمن اشاره به مغایرت‌های آشکار در برگزاری مجامع و تعیین ارکان مدیریتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، خواستار توقف فوری این روند خلاف قانون شد.

این نهاد نظارتی با استناد به مواد ۳۵ و ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، همچنین تبصره بند (ب) ماده (۵) برنامه هفتم توسعه و نظر رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در صورت عدم اصلاح رویه‌ها و ارائه گزارش دقیق در این خصوص، موضوع به‌صورت خارج از نوبت در دستور رسیدگی قرار خواهد گرفت.

دیوان محاسبات که به‌عنوان دادگاه مالی ـ اداری و بازوی نظارتی مجلس شناخته می‌شود، وظیفه دارد بر تمامی فرآیندهای مالی کشور نظارت داشته باشد. در حال حاضر، احمدرضا دستغیب با رأی نمایندگان مجلس، ریاست این دیوان را بر عهده دارد.

به نظر می‌رسد ورود مستقیم دیوان محاسبات به این موضوع، اهمیت و حساسیت ماجرای سهام عدالت و چالش‌های مدیریتی آن را پررنگ‌تر کرده و وزارت اقتصاد و نهادهای مربوطه را ناگزیر به شفاف‌سازی و اصلاح خواهد کرد.