۶۰ درصد تسهیلات بانکی در تهران / وعده اصلاح توزیع منابع در استانها

رئیسکل بانک مرکزی در سیوپنجمین همایش بانکداری اسلامی از بازگشت تدریجی اقتصاد ایران پس از رکود ناشی از جنگ ۱۲ روزه خبر داد و گفت: نشانههای احیای تولید در مردادماه ظاهر شد و رشد اقتصادی دوباره در مسیر مثبت قرار گرفت.
به گزارش میربانکی، اقتصاد ایران در ماههای اخیر تحتتأثیر جنگ و فشارهای ناشی از کاهش درآمدهای دولت با رکود کوتاهمدتی روبهرو شد. افت شاخصها در خرداد و تیرماه زنگ خطری جدی برای تولید و نقدینگی بود، اما تازهترین آمارها حاکی از آن است که در بخشهایی چون خودرو، فولاد و صنایع غذایی رشد دوباره آغاز شده است. در این شرایط، سیاستهای پولی بانک مرکزی بر کنترل نقدینگی، حمایت از تولید و افزایش سرمایه بانکها متمرکز شده است.
محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، در سخنرانی خود در سیوپنجمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به پیامدهای جنگ ۱۲ روزه گفت: «اقتصاد کشور بعد از جنگ با رکود و مشکلات جدی مواجه شد اما با اقدامات مدیریتشده، اکنون نشانههای بازیابی دوباره در حال ظاهر شدن است.»
به گفته وی، تقاضای نقدینگی پس از جنگ بهشدت افزایش یافت و نرخ رشد آن در خرداد و تیر بالا رفت، اما در مرداد ماه علائم بازگشت دیده شد و رشد تولید به ۱.۹ درصد رسید. در برخی صنایع از جمله خودرو، فولاد و مواد غذایی حتی رشد دو رقمی ثبت شد.
فرزین با اشاره به اینکه اقتصاد ایران طی ۲۰ ماه متوالی رشد مثبت داشته است، افزود: «علیرغم شرایط جنگی و کسری بودجه، توانستیم ثبات نسبی را حفظ کنیم. اکنون موجودی انبار بنگاهها نیز افزایش یافته که نشاندهنده رشد تولید است.»
او درباره سیاستهای پولی بانک مرکزی توضیح داد: نرخ رشد نقدینگی که در سالهای گذشته بالای ۴۰ درصد بود، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۵ درصد کاهش یافت و به میانگین نیم قرن اخیر نزدیک شد. اما پس از شروع جنگ و افزایش تقاضای مالی برای بازسازی، رشد نقدینگی بار دیگر به کانال ۳۰ درصدی بازگشت.
فرزین تأکید کرد: «بانک مرکزی با عملیات بازار باز، ریپو و فروش اوراق در تلاش است نقدینگی را مهار کند؛ هرچند مهار سریع آن ممکن است به تولید آسیب بزند.» به گفته او، در همین شرایط تسهیلات بانکی رشد ۳۴ درصدی داشته و بخش خصوصی نیز سهم قابل توجهی از آن را دریافت کرده است.
عدم توازن منطقهای در توزیع تسهیلات یکی دیگر از محورهای سخنان رئیسکل بانک مرکزی بود. او گفت: «حدود ۶۰ درصد تسهیلات بانکی در تهران پرداخت میشود، در حالی که سهم این استان از سپردهها ۵۸ درصد است و استانهایی مانند خراسان رضوی و اصفهان سهم بسیار کمتری دارند.» وی وعده داد که اختیارات شعب بانکی در استانها افزایش یابد تا عدالت بیشتری در توزیع منابع برقرار شود.
در حوزه کفایت سرمایه بانکها، فرزین اعلام کرد: «سرمایه شبکه بانکی از ۳۶۶ همت در سال ۱۴۰۰ به ۹۰۰ همت افزایش یافته و هدفگذاری ۱۳۵۰ همت تا پایان امسال در دستور کار است.» نسبت کفایت سرمایه بدون احتساب یک بانک خاص به ۵ درصد رسیده، در حالی که سال قبل این رقم تنها ۲.۲ درصد بود.
وی تصریح کرد: هماکنون ۱۴ بانک کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند و برای ۶ بانک با کفایت سرمایه منفی برنامه ویژه در نظر گرفته شده است که به منابعی معادل ۱۴۰۰ همت نیاز دارند.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین به موضوع مالکیت بانکها پرداخت و گفت: «طبق قانون، تا ۳۳ درصد سهام بانک میتواند در اختیار یک مالک مشخص باشد تا مسئولیتپذیری افزایش یابد. در سالهای اخیر این قانون درست اجرا نشده و باید اصلاح شود.»
فرزین در پایان ابراز امیدواری کرد که با بهبود فضای بینالمللی و استمرار سیاستهای اصلاحی، اقتصاد ایران طی شش ماه آینده شاهد بازگشت ثبات و رونق باشد.