رشد ۳۷ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی در پنج‌ماهه ۱۴۰۴

شبکه بانکی کشور در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۲۳۳ همت تسهیلات پرداخت کرده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. سهم خانوارها از این منابع حدود یک‌چهارم کل پرداختی‌ها بوده و بخش عمده تسهیلات همچنان به صاحبان کسب‌وکار و تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته است.

به گزارش میربانکی، بانک مرکزی تازه‌ترین آمار از عملکرد شبکه بانکی در حوزه تسهیلات‌دهی را منتشر کرد؛ آماری که از جهش ۸۷۵ همتی در حجم تسهیلات نسبت به سال گذشته حکایت دارد. بررسی جزئیات نشان می‌دهد تمرکز اصلی بانک‌ها بر تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، به‌ویژه بخش صنعت و معدن بوده است؛ به‌طوری که بیش از ۹۱ درصد وام‌های این بخش صرف گردش مالی واحدهای تولیدی شده است. در مقابل، خانوارها سهمی حدود ۲۵ درصدی از کل تسهیلات داشته‌اند که بخش زیادی از آن در قالب خرید کالای شخصی و کارت‌های اعتباری پرداخت شده است.

بر اساس گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حجم کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۳۲۳۳۷ هزار میلیارد ریال رسید؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشدی ۳۷.۱ درصدی معادل ۸۷۵۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

از کل این تسهیلات، ۲۴۴۱۷ هزار میلیارد ریال (۷۵.۵ درصد) به صاحبان کسب‌وکار و ۷۹۲۰ هزار میلیارد ریال (۲۴.۵ درصد) به مصرف‌کنندگان نهایی اختصاص پیدا کرده است. اگر سهم کارت‌های اعتباری نیز لحاظ شود، سهم خانوارها به ۲۵.۳ درصد می‌رسد.

تمرکز بر سرمایه در گردش

بخش عمده منابع پرداختی بانک‌ها صرف سرمایه در گردش شده است. طبق آمار، بیش از ۲۰۲۳۵ هزار میلیارد ریال معادل ۸۲.۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی به بنگاه‌ها به این منظور اختصاص یافته است. در همین چارچوب، بخش صنعت و معدن با دریافت ۹۷۷۱ هزار میلیارد ریال، ۴۸.۳ درصد از کل تسهیلات سرمایه در گردش را جذب کرده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده اولویت‌دهی بانک‌ها به پشتیبانی مالی تولید و صنایع است.

سهم تسهیلات خرد و خانوار

در بخش تسهیلات خرد (زیر سه میلیارد ریال)، بانک‌ها حدود ۷۱۹۰ هزار میلیارد ریال وام پرداخت کردند که معادل ۲۲.۲ درصد کل تسهیلات است. با احتساب ۳۴۸ هزار میلیارد ریال کارت اعتباری، مجموع تسهیلات خرد به بیش از ۷۵۳۹ هزار میلیارد ریال رسید و در مجموع یک‌چهارم کل تسهیلات پرداختی را تشکیل داد.

نگرانی‌های تورمی

بانک مرکزی در پایان این گزارش تأکید کرده است که افزایش پرداخت تسهیلات باید با ملاحظات تورمی همراه باشد. این نهاد هشدار داد که در صورت رشد بیش از حد تقاضای کل، احتمال فشار تورمی وجود دارد. از این‌رو، تقویت سرمایه بانک‌ها، کاهش مطالبات غیرجاری و هدایت بنگاه‌ها به سمت بازار سرمایه به‌عنوان منابع جایگزین تأمین مالی، ضروری ارزیابی شده است.