شیریجیان: تا زمان تحریم‌ها، ایجاد نظام ارزی تک‌نرخی ممکن نیست

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، اجرای سیاست تثبیت اقتصادی را یکی از ابزارهای اصلی کاهش نوسانات اقتصادی و کنترل شکاف تورمی و تولیدی دانست و تأکید کرد که این سیاست صرفاً به معنای تثبیت دستوری نرخ ارز نیست، بلکه بسته‌ای جامع از اقدامات پولی و مالی برای ثبات نسبی اقتصاد به شمار می‌رود.

به گزارش میربانکی، دکتر شیریجیان در نشست تحلیلی «سیاست‌های ارزی در شرایط نااطمینانی؛ چالش‌ها و چشم‌انداز اقتصاد ایران» که صبح امروز در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد، با تشریح ابعاد سیاست تثبیت اقتصادی گفت: هدف اصلی این سیاست، کاهش فاصله بین تولید واقعی و بالقوه و همچنین نزدیک کردن تورم واقعی به نرخ هدفگذاری‌شده است. وی افزود که تثبیت نرخ ارز تنها یکی از اجزای این بسته سیاستی است و تمرکز صرف بر آن، درک صحیحی از مفهوم سیاست تثبیت ارائه نمی‌دهد.

سیاست تثبیت اقتصادی؛ بیشتر از تثبیت نرخ ارز

شیریجیان توضیح داد که سیاست تثبیت اقتصادی شامل مجموعه‌ای از اقدامات متنوع مانند کنترل رشد نقدینگی، مدیریت ترازنامه بانک‌ها، تنظیم روابط مالی دولت و بانک مرکزی و پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز است. وی افزود: «در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی هدفگذاری شده ۲۵ درصد بود که در پایان سال به ۲۴.۳ درصد رسید و رشد پایه پولی نیز به ۲۲ درصد کاهش یافت.» این داده‌ها نشان می‌دهد که اجرای بسته سیاست تثبیت توانسته شاخص‌های کلان اقتصادی را به میانگین بلندمدت نزدیک کند.

وی تأکید کرد: «سیاست تثبیت اقتصادی هرگز به دنبال تثبیت دستوری نرخ ارز نبوده است و هدف آن ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد و حرکت به سمت نظام شناور مدیریت‌شده است.» وی با اشاره به عملکرد بازار ارز گفت که نرخ ارز مرکز مبادلات از دی‌ماه ۱۴۰۲ تا آذر ۱۴۰۳، نزدیک به ۶۰ درصد افزایش داشته و در همان دوره، رشد اقتصادی ۵ درصد، نرخ تورم مصرف‌کننده حدود ۳۰ درصد و تورم تولیدکننده حدود ۲۸ درصد ثبت شده است.

تأثیر نرخ ارز بر تولید و صادرات

معاون بانک مرکزی درباره اثرات نرخ ارز بر اقتصاد بیان کرد: «کشش صادرات و واردات نسبت به نرخ ارز در ایران پایین است و عمده صادرات کشور شامل مواد خام و محصولات با ارزش افزوده محدود است. افزایش نرخ ارز نه تنها قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان را افزایش نمی‌دهد، بلکه هزینه‌های تولید را بالا برده و تورم داخلی را تشدید می‌کند.»

وی همچنین توضیح داد که حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد واردات کشور ملزومات تولید است و وابستگی بالای تولید به واردات باعث می‌شود افزایش نرخ ارز، هزینه تمام‌شده محصولات تولیدی را افزایش دهد و تولید داخلی کاهش یابد. در کوتاه‌مدت نرخ ارز به عنوان لنگر انتظارات تورمی عمل می‌کند و با افزایش آن، حجم نقدینگی بالا رفته و تورم تشدید می‌شود.

اولویت‌بندی اقتصادی و ارزش افزوده

شیریجیان با اشاره به تخصیص منابع ارزی و ریالی گفت: «در حال حاضر نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به شکل کامل اجرا نمی‌شود و منابع به گونه‌ای تخصیص می‌یابد که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد کند.» وی با ارائه آمار گفت که منابع ارزی تخصیص‌یافته از ۳۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۶۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده، اما این رشد متناسب با ارزش افزوده اقتصادی نبوده است. به گفته او، یکی از چالش‌های اصلی، فقدان استراتژی توسعه‌ای روشن و تعیین اولویت‌های اقتصادی برای تخصیص منابع است.

سیاست‌های ارزی و مقابله با بازار غیررسمی

معاون بانک مرکزی در ادامه افزود: «بخش قابل توجهی از تقاضاهای ارزی، چه برای واردات و چه برای صادرات، از مسیرهای غیررسمی تأمین می‌شود و حجم قاچاق کالاهای صادراتی و وارداتی حدود ۲۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود.» وی تأکید کرد که تا زمان ادامه تحریم‌ها، امکان ایجاد نظام ارزی تک‌نرخی وجود ندارد و تمرکز اصلی بانک مرکزی بر تنظیم‌گری و ایجاد بازار رسمی ارز با استفاده از ابزارهایی مانند مرکز مبادله ارز و طلا است.

شیریجیان افزود: «با توسعه این بازار و تأمین نیازهای ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان از مسیرهای شفاف، امکان کاهش نوسانات و کنترل شکاف بازار رسمی و غیررسمی فراهم می‌شود.»

به گفته معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، سیاست تثبیت اقتصادی بسته‌ای جامع و چندجانبه است که علاوه بر مدیریت نرخ ارز، شامل کنترل نقدینگی، تنظیم روابط مالی و اولویت‌بندی تخصیص منابع است. اجرای صحیح این سیاست می‌تواند ثبات نسبی اقتصادی ایجاد کرده، شکاف تورمی و تولیدی را کاهش دهد و از تشدید فشارهای قیمتی و تورمی جلوگیری کند.