تأکید وزیر اقتصاد بر جذب سرمایه‌های خرد ارزی و هدایت منابع به صنایع پیشران

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع عمومی سالانه بانک توسعه صادرات ایران، این بانک را بازوی اصلی تحقق اهداف صادراتی کشور دانست و تأکید کرد: حجم تجارت بانک باید از سه میلیارد دلار فعلی به ۱۰ میلیارد دلار ظرف یک سال آینده افزایش یابد.

به گزارش میربانکی، دکتر سیدعلی مدنی‌زاده در این نشست با ترسیم نقشه راه جدید بانک، از کاهش مطالبات غیرجاری (NPL)، فروش دارایی‌های قفل‌شده، ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و جذب سرمایه‌های خرد ارزی به عنوان اولویت‌های حیاتی نظام بانکی نام برد. وی همچنین انرژی، صنایع بالادستی نفت و گاز و پروژه‌های پیشران صنعتی را مقصد اصلی سرمایه‌گذاری بانک معرفی کرد و خواستار نقش‌آفرینی جدی‌تر این بانک در تأمین مالی بخش خصوصی واقعی شد.

افزایش ده‌برابری پرتفوی ارزی در دستور کار

وزیر اقتصاد خطاب به مدیران بانک توسعه صادرات گفت: استراتژی توسعه صادرات را جدی بگیرید. پرتفوی سه میلیارد دلاری شما باید به ۱۰ میلیارد دلار برسد. این هدف تنها با همکاری وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و استفاده از ظرفیت صنایع پیشران محقق خواهد شد.

مدیریت NPL و ارتقای سلامت بانکی

مدنی‌زاده با اشاره به افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها تأکید کرد: کاهش NPL باید در اولویت قرار گیرد. ذخیره‌گیری منصفانه، واگذاری مطالبات سوخته به شرکت‌های مدیریت دارایی و اجرای رویه واحد ذخیره‌گیری با هماهنگی بانک مرکزی از جمله اقداماتی است که به شفافیت ترازنامه‌ها و تقویت نظارت بانکی کمک می‌کند.

زیرساخت فناوری اطلاعات و پدافند غیرعامل

وزیر اقتصاد تسریع در ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را اقدامی حیاتی برای پایداری سیستم بانکی دانست و گفت: هیچ‌کس از ما نخواهد پذیرفت که به دلیل تأخیرهای اداری، سیستم بانکی دچار آسیب شود. وی خواستار تأمین فوری تجهیزات IT حتی از طریق ترک تشریفات شد.

سرمایه انسانی؛ ترکیب تجربه و جوانی

مدنی‌زاده استفاده از ظرفیت بازنشستگان خبره، در کنار جذب نخبگان دانشگاهی داخلی و خارجی را ضروری دانست و پیشنهاد کرد: برای کاهش هزینه‌ها، از ظرفیت شرکت‌های مشاوره‌ای و خدمات بانکی بخش خصوصی به جای استخدام مستقیم استفاده شود.

جذب سرمایه‌های خرد ارزی مردم

وزیر اقتصاد یکی از استراتژی‌های مهم بانک را جذب سرمایه‌های خرد ارزی از طریق ابزارهای مالی جدید دانست. او پیشنهاد داد با همکاری سازمان بورس، صندوق‌های ارزی راه‌اندازی شود تا نقدینگی مردم به سمت پروژه‌های صادرات‌محور و ارزآور هدایت شود.

تمرکز بر صنایع پیشران و انرژی

وی انرژی را اولویت نخست سرمایه‌گذاری معرفی کرد و افزود: ناترازی انرژی بزرگ‌ترین مانع اقتصاد ایران است و منابع بانکی باید به سمت پروژه‌های بالادستی نفت و گاز و همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر هدایت شوند.

حرکت به سمت استانداردهای بین‌المللی

مدنی‌زاده همچنین تشکیل کارگروهی با حضور بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و وزارت اقتصاد برای اجرای استانداردهای IFRS و ارزش‌گذاری مبتنی بر بازار را ضروری دانست. او تأکید کرد: نمی‌توان در حالی که زیان انباشته وجود دارد، سود غیرواقعی توزیع کرد.