شفافسازی درباره شایعات فوقالعاده خاص /پرداخت ها مبتنی بر عملکرد کارکنان شد

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که پرداخت فوقالعادههای خاص و ویژه به کارکنان، صرفاً مبتنی بر عملکرد آنان خواهد بود و هیچ پرداختی تا تصویب نهایی دستورالعمل جدید انجام نمیشود. این اقدام فصل جدیدی در نظام پرداختها و ارتقای بهرهوری کارکنان کشور محسوب میشود.
به گزارش میربانکی، در حالی که شایعات اخیر درباره پرداخت فوقالعادههای خاص در شبکههای اجتماعی به بحثی داغ تبدیل شده است، علاالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، تاکید کرد که پرداخت هرگونه فوقالعاده ویژه یا خاص تنها بر اساس عملکرد کارکنان انجام خواهد شد و دستورالعملهای پیشین نیازمند بازنگری هستند. او افزود که پیشنویس دستورالعمل جدید پس از بازبینی و بررسی در شورای حقوق و دستمزد، به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و تا آن زمان هیچ مبلغی تعیین نشده است. هدف از این اقدام، افزایش شفافیت، عدالت و بهرهوری در نظام پرداخت کارکنان دولت است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در واکنش به ابهامات اخیر درباره پرداخت فوقالعادههای خاص و پی در پی بدون توجه به عملکرد، تاکید کرد که هرگونه پرداخت فوقالعاده ویژه یا خاص صرفاً بر اساس عملکرد کارکنان خواهد بود. به گفته او، این موضوع اکنون به عنوان فصل جدیدی در دستورالعملهای پرداخت گنجانده شده و دستورالعملهای پیشین نیز نیازمند بازنگری هستند.
«علاالدین رفیعزاده» در توضیح بیشتر افزود: «همانطور که در قانون برنامه ششم توسعه تصریح شده، هدف اصلی از پرداخت فوقالعادهها، حفظ انگیزه و افزایش بهرهوری کارکنان است و معیارهای دقیق برای پرداخت فوقالعاده خاص در این قانون تعیین شده است.»
وی همچنین به شایعات منتشر شده در شبکههای اجتماعی اشاره کرد و گفت: «برخی مدعی شدهاند که پرداخت فوقالعاده خاص به زودی آغاز میشود؛ اما چنین چیزی مدنظر ما نیست و اجرای دستورالعمل فوقالعاده خاص منوط به تصویب نهایی است. با این حال، پرداخت فوقالعاده ویژه دستگاهها مسیر خود را طی میکند.»
رفیعزاده درباره فرایند تدوین دستورالعمل نیز توضیح داد: «نسخه اولیه دستورالعمل آماده و مصوبه شورای حقوق و دستمزد را دریافت کرده بود، اما با طرح دوفوریتی مجلس که برخی بخشها از جمله شهرداریها و قوه قضاییه را نیز شامل شد، پیشنویس نیاز به بازبینی پیدا کرد.»
وی در پایان گفت: «اصلاحات در حال انجام است و پس از بررسی مجدد در شورای حقوق و دستمزد، به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تا پیش از تصویب این مصوبه، هیچ مبلغی تعیین نشده و اجرای آن نیز آغاز نخواهد شد.»