ثبت نشانی در سامانه املاک و اسکان / شرط جدید دریافت خدمات بانکی از مرداد ۱۴۰۴

از پایان مردادماه ۱۴۰۴، تمامی خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب، صدور دسته چک و اعطای تسهیلات منوط به ثبت نشانی محل اقامت اصلی مشتریان در سامانه املاک و اسکان خواهد شد. بانک مرکزی تاکید کرده که بررسی تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان با سامانه پیش از ارائه خدمات الزامی است و بانک‌ها موظف به اطلاع‌رسانی به مراجعان برای ثبت اطلاعات هستند. این اقدام، گامی مهم در شفاف‌سازی بازار مسکن و خدمات بانکی تلقی می‌شود.

به گزارش میربانکی، بر اساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی، تمامی بانک‌ها موظف هستند از پایان مردادماه ۱۴۰۴ ارائه خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب، صدور دسته چک، اعطای تسهیلات و ابزارهای پرداخت را منوط به ثبت نشانی محل اقامت اصلی مشتریان در سامانه ملی املاک و اسکان کنند.

این اقدام در راستای اجرای تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفته است که افراد حقیقی موظف هستند محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان اظهار کنند و در صورت عدم ثبت، از برخی خدمات بانکی محروم خواهند شد.

طبق اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها پیش از ارائه هرگونه خدمت بانکی باید تطابق کدپستی و کد ملی مشتری با اطلاعات ثبت شده در سامانه را بررسی کنند و اقدامات اطلاع‌رسانی لازم به مشتریان برای ثبت اطلاعات در سامانه انجام شود.

سامانه املاک و اسکان که چهار سال از راه‌اندازی آن می‌گذرد، با اتصال دستگاه‌های مختلف، ابزاری مهم برای شناسایی خانه‌های خالی و کنترل بازار مسکن محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند تکمیل و اجرای کامل این سامانه می‌تواند رونق و ثبات قیمتی بازار مسکن را به همراه داشته باشد و فعالیت دلالان و سوداگران را کاهش دهد.

به گفته کارشناسان، اجرای این قانون نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها است تا از ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ ارائه خدمات بانکی صرفاً با ثبت اطلاعات در سامانه امکان‌پذیر شود و بازار مسکن و خدمات بانکی همزمان شفاف‌تر شوند.