خروج از فهرست سیاه FATF؛ فرصت تاریخی برای نظام بانکی کشور

به گزارش میربانکی، آغاز مجدد مذاکرات ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از هفت سال توقف، موجی از تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌ها را در میان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. این گفت‌وگوها که در پی تصویب کنوانسیون پالرمو شکل گرفته، امیدها را برای خروج از فهرست سیاه FATF و بازگشت ایران به نظام مالی جهانی تقویت کرده است.

اثر فوری بر بازار سرمایه

بازار سرمایه نخستین حوزه‌ای بود که به این خبر واکنش نشان داد. افزایش تقاضا برای نمادهای بانکی، رشد شاخص‌های بازار و ورود نقدینگی تازه به بورس، نشانه‌ای از خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به بهبود روابط بانکی و کاهش ریسک‌های بین‌المللی بود. تجربه کشورهای دیگر نشان داده که بازگشت به چرخه مالی جهانی، به‌طور مستقیم هزینه نقل‌وانتقال پول را کاهش داده و فضای تجارت خارجی را روان‌تر می‌کند.

فرصت‌های بانکی در دوران پس از FATF

خروج از فهرست سیاه، برای بانک‌های ایرانی به معنای باز شدن درهای تازه همکاری‌های بین‌المللی خواهد بود. کاهش هزینه‌های تراکنش، دسترسی به سوئیفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ظرفیت‌های تازه‌ای را برای تأمین مالی پروژه‌های کلان ایجاد می‌کند. در این شرایط، بانک‌ها می‌توانند علاوه بر نقش سنتی خود، به بازیگران اصلی تأمین مالی بین‌المللی تبدیل شوند.

جهش برای فین‌تک‌ها و نئوبانک‌ها

در کنار بانک‌ها، فین‌تک‌ها، پرداخت‌یارها و نئوبانک‌ها نیز برنده‌های بالقوه این تحول هستند. رفع محدودیت‌های بین‌المللی می‌تواند امکان ارائه خدمات پرداخت جهانی، همکاری با شرکت‌های خارجی و دسترسی به فناوری‌های پیشرفته را فراهم کند. این تغییر، ساختار رقابت در صنعت مالی را متحول کرده و نوآوری را به یک الزام جدی تبدیل خواهد کرد.

اما چالش‌ها پابرجاست

تحریم‌های اقتصادی، حتی با خروج از فهرست سیاه، همچنان مانعی جدی برای روابط بانکی و تجاری باقی می‌مانند. علاوه بر آن، نظام بانکی و مالی کشور باید استانداردهای شفافیت، مدیریت ریسک و گزارش‌دهی بین‌المللی را تقویت کند. بدون اصلاحات ساختاری و به‌روزرسانی زیرساخت‌های دیجیتال، امکان بهره‌گیری کامل از فرصت‌های جدید محدود خواهد بود.

چشم‌انداز پیش‌رو

مذاکرات FATF تنها یک گفت‌وگوی دیپلماتیک نیست؛ بلکه مسیری است که می‌تواند قواعد بازی در اقتصاد ایران را تغییر دهد. خروج از فهرست سیاه، در صورت تحقق، نه‌تنها فضای بانکی و مالی را بازسازی می‌کند، بلکه می‌تواند به بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران و گسترش روابط تجاری بین‌المللی بینجامد. با این حال، تحقق این سناریو منوط به همگرایی سیاست‌گذاران، نهادهای مالی و بخش خصوصی است؛ چراکه بدون اصلاحات ساختاری و به‌روزرسانی زیرساخت‌ها، فرصت تاریخی امروز ممکن است به تهدیدی برای فردا تبدیل شود.