پایان دوران حساب‌سازی / محدودیت‌های جدید افتتاح و نگهداری حساب‌ها در شبکه بانکی
- بانک
ریحانه مهدوی
- 0
- 1 minute read
بانک مرکزی ایران با صدور بخشنامه‌ای سختگیرانه، ۶۵۰ میلیون حساب بانکی را هدف ساماندهی قرار داده است؛ اقدامی که مقام‌های این نهاد آن را گامی بی‌سابقه در مقابله با پولشویی، معاملات غیرقانونی و جرائم مالی می‌دانند.
به گزارش میربانکی، انباشت بیش از نیم میلیارد حساب سپرده در شبکه بانکی، نه تنها یک رقم خیره‌کننده است بلکه نشان‌دهنده ضعف مدیریت حساب‌ها و تهدید جدی امنیت مالی کشور است. کارشناسان معتقدند بخش زیادی از این حساب‌ها یا بدون استفاده مانده یا بدون اختیار صاحبانشان افتتاح شده‌اند، که همین مسئله زمینه سوءاستفاده‌های مالی و پولشویی را فراهم کرده است.
به گفته علیرضا غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، بسیاری از این حساب‌ها در جریان طرح‌های دولتی مانند نهضت ملی مسکن، وام ودیعه مسکن و وکالت خرید خودرو یا برای صدور ضمانت‌نامه و کارسازی چک افراد فاقد حساب فعال ایجاد شده‌اند. این روند باعث شده هر ایرانی بالای ۱۸ سال به طور متوسط ۱۰ حساب بانکی داشته باشد، در حالی که تنها دو تا سه حساب را فعالانه استفاده می‌کند.
در واکنش به این مشکل، بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرده که شامل ضوابط اجرایی و محدودیت‌های جدید در افتتاح و نگهداری حساب‌هاست:
ایجاد واحدهای دائمی شناسایی مشتری (CDD) در همه بانک‌ها ظرف شش ماه آینده با اختیار کامل تصمیم‌گیری.
راه‌اندازی سامانه ملی مشاهده و بستن حساب‌های مازاد که امکان بررسی و درخواست بستن حساب‌های بلااستفاده را برای شهروندان فراهم می‌کند.
اعمال محدودیت افتتاح حساب برای کسانی که بیش از ۱۰ حساب فعال دارند یا وضعیت حساب‌هایشان «تعیین‌تکلیف‌نشده» است.
ساماندهی حساب‌ها به چهار حالت «فعال»، «فعال مسدود»، «راکد» و «راکد مسدود».
محدودیت اعطای دسته‌چک، تسهیلات و ابزارهای پرداخت برای دارندگان حساب‌های تعیین‌تکلیف‌نشده.
در نظر گرفتن تدابیر ویژه برای افراد نابینا، بی‌سواد، معلول یا فاقد دسترسی به اینترنت با میز خدمت موقت تحت نظارت واحد شناسایی مشتری.
هدف بانک مرکزی کاهش ۶۵۰ میلیون حساب به سقف ۳۰۰ میلیون حساب فعال طی دو سال آینده است. مقام‌های این نهاد بر این باورند که این اقدام می‌تواند دوران «حساب‌سازی» را پایان داده و تنها حساب‌های فعال و شفاف در چرخه بانکی باقی بمانند، مسیری که به طور مستقیم از سوءاستفاده‌های مالی جلوگیری می‌کند و نظم مالی را به نظام بانکی بازمی‌گرداند.
