نظارت صندوق‌های قرض‌الحسنه وارد فاز جدید شد

هیأت عالی بانک مرکزی با تصویب دو سند مهم در حوزه صندوق‌های قرض‌الحسنه، مسیر تازه‌ای برای ساماندهی، شفاف‌سازی و قانونمند کردن فعالیت این صندوق‌ها ترسیم کرد؛ اقدامی که به گفته مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی، نقطه عطفی در تنظیم‌گری و نظارت بر این نهادهای مالی مردمی محسوب می‌شود.

به گزارش میربانکی، صندوق‌های قرض‌الحسنه سال‌هاست در نقش یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی خرد در کشور فعالیت دارند. با این حال نبود چارچوب قانونی یکپارچه و نظارت کافی، بارها زمینه‌ساز چالش‌های مالی و مدیریتی در این حوزه شده است. اکنون بانک مرکزی با تصویب «شیوه‌نامه تطبیق فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه با دستورالعمل اجرایی» و «دستورالعمل چارچوب امور نظارتی صندوق‌های قرض‌الحسنه با استفاده از ظرفیت عامل نظارتی» در تلاش است تا هم مسیر فعالیت این صندوق‌ها را شفاف‌تر کند و هم با بهره‌گیری از نهادهای نظارتی واسط، سطح پایش و کنترل را افزایش دهد.

جواد باغبان، مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی، در تشریح این مصوبه‌ها گفت: شیوه‌نامه تطبیق، فرصتی دو ساله در اختیار صندوق‌هایی که پیش از تصویب دستورالعمل اجرایی تأسیس شده‌اند قرار می‌دهد تا شرایط خود را با الزامات جدید منطبق کنند. او افزود: «این صندوق‌ها می‌توانند در این بازه با حداقل الزامات تنظیم‌گری، تغییرات ثبتی و به‌روزرسانی هیأت امنا و هیأت‌مدیره را انجام دهند و مسیر دریافت مجوز رسمی را آغاز کنند.»

به گفته وی، دریافت اجازه‌نامه فعالیت نهایی منوط به تأمین حداقل سرمایه اولیه، احراز صلاحیت اعضای هیأت امنا و مدیران، تأیید محل فعالیت از سوی فراجا و در صندوق‌های بزرگ‌تر معرفی حسابرس و بازرس قانونی است. همچنین برای نخستین‌بار صندوق‌هایی که حداقل شرایط را رعایت کرده باشند، به‌عنوان «صندوق در حال اخذ اجازه‌نامه فعالیت» شناخته می‌شوند.

در بخش دوم، «دستورالعمل چارچوب امور نظارتی» تصویب شد که بر اساس آن، بخشی از فرآیند نظارت به عاملان نظارتی واگذار خواهد شد. باغبان توضیح داد: «بانک‌های قرض‌الحسنه، سازمان اقتصاد اسلامی ایران و کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه، مشروط به داشتن شرایط لازم، می‌توانند به‌عنوان عامل نظارتی انتخاب شوند. نظارت بر صندوق‌های کوچک و خرد به‌طور مستقیم بر عهده بانک مرکزی خواهد بود اما نظارت بر صندوق‌های متوسط به تشخیص بانک مرکزی به عاملان نظارتی سپرده می‌شود. صندوق‌های بزرگ همچنان زیر نظر مستقیم بانک مرکزی باقی می‌مانند.»

مدیرکل نظارت غیربانکی خاطرنشان کرد: عامل نظارتی پس از انتخاب، مسئولیت کامل پایش و گزارش‌دهی را برعهده دارد و در صورت لزوم تعلیق یا لغو مجوز صندوق‌ها نیز بر اساس ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی در هیأت انتظامی تصمیم‌گیری خواهد شد.

او با تأکید بر اینکه این دو سند به توسعه پایدار فرهنگ قرض‌الحسنه کمک خواهد کرد، گفت: «بانک مرکزی انتظار دارد صندوق‌های قرض‌الحسنه با جدیت مسیر تطبیق با دستورالعمل‌های جدید را دنبال کنند. اجرای این ضوابط، علاوه بر افزایش اعتبار صندوق‌ها، زمینه گسترش خدمات قرض‌الحسنه و حمایت از تأمین مالی خرد در کشور را فراهم می‌آورد.»