مرابحه پروژه‌ای / گام تازه بانک رفاه برای تأمین مالی طرح‌های کلان

مدیرعامل بانک رفاه کارگران با معرفی طرحی مفهومی تحت عنوان «تلفیق فقه و فناوری در مرابحه»، بهره‌گیری از قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک‌چین را گامی تحول‌آفرین در ساختار بانکداری اسلامی دانست و تأکید کرد: موفقیت این مدل مستلزم هم‌افزایی میان فقه، حقوق و فناوری است.

به گزارش میربانکی، در حالی که بانکداری اسلامی همواره با چالش‌هایی در اجرای دقیق الزامات فقهی و کارآمدسازی ابزارهای مالی روبه‌رو بوده، ایده‌ی استفاده از قراردادهای هوشمند می‌تواند نقطه عطفی در تحقق شفافیت، کاهش خطای انسانی و افزایش اعتماد باشد. طرح پیشنهادی اسماعیل لله‌گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران، در سی‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی، نشان می‌دهد که فناوری‌های نوین نه تنها تهدیدی برای اصول فقهی نیستند بلکه می‌توانند بستری برای تعمیق آن‌ها در نظام مالی اسلامی فراهم کنند.

اسماعیل لله‌گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران، در مقاله‌ای با عنوان «تلفیق فقه و فناوری در مرابحه: پیشنهاد یک مدل مفهومی»، استفاده از عقد مرابحه در بستر قراردادهای هوشمند را راهکاری برای ایجاد تحول در بانکداری اسلامی معرفی کرد.

او با بیان اینکه بهره‌برداری از این ظرفیت نیازمند رفع شکاف میان الزامات فقهی، قابلیت‌های فناورانه و چارچوب‌های قانونی است، گفت: «اجرای موفق مرابحه هوشمند فراتر از توانمندی‌های فنی است و به همکاری نزدیک میان فقها، قانون‌گذاران و متخصصان فناوری نیاز دارد.»

به گفته لله‌گانی، مشتری، بانک، فروشنده، قرارداد هوشمند و ناظر شرعی پنج بازیگر کلیدی این مدل هستند. در این فرآیند، بانک اسلامی نقش واسط شرعی را برعهده دارد و ناظر شرعی، مرجع نهایی برای تطبیق تمام عملیات با احکام فقهی محسوب می‌شود.

او توضیح داد: قرارداد هوشمند، یک قرارداد دیجیتال مبتنی بر بلاک‌چین است که تمام شروط توافق شده را به صورت خودکار و بدون دخالت انسانی اجرا می‌کند. ثبت تمامی اطلاعات و تراکنش‌ها روی بلاک‌چین نیز شفافیت کامل برای همه بازیگران فراهم می‌سازد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران با اشاره به مراحل اجرایی مرابحه هوشمند گفت: ابتدا درخواست مشتری ثبت می‌شود، سپس فرآیند اعتبارسنجی و اخذ تعهدنامه صورت می‌گیرد، کالای مورد نظر خریداری و به مشتری فروخته می‌شود، اقساط به تدریج پرداخت می‌گردد و در پایان، با تسویه کامل، مالکیت کالا از بانک به مشتری منتقل می‌شود. او افزود: «در تمام این مراحل، ناظر شرعی حضور و نظارت مستمر دارد.»

لله‌گانی همچنین بر لزوم زیرساخت‌های نهادی و قانونی برای اجرای این مدل تأکید کرد و گفت: «شناسایی قرارداد هوشمند به عنوان ابزار حقوقی لازم‌الاجرا، پذیرش قضایی اسناد ثبت‌شده در بلاک‌چین و اصلاح قوانین بانکداری برای پذیرش تعامل دیجیتال با ناظر شرعی از الزامات قانونی این طرح است.»

از منظر نهادی نیز، او ایجاد نهاد ناظر شرعی دیجیتال، واحد استانداردسازی فقهی-فنی قراردادهای هوشمند، سامانه حل اختلاف فقهی و حقوقی و پایگاه داده شرعی را ضروری دانست.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران در ادامه گفت: «برای بهره‌گیری کامل از ظرفیت قراردادهای هوشمند، باید فرهنگ‌سازی عمومی، سرمایه‌گذاری هدفمند، بومی‌سازی تجارب جهانی، ارتقای زیرساخت‌های فناورانه و توسعه چارچوب‌های قانونی و فقهی صورت گیرد.»

او پیشنهاد داد: «پلتفرم مرابحه هوشمند ابتدا به صورت آزمایشی در شبکه بانکی کشور پیاده‌سازی شود تا تعامل میان بازیگران کلیدی در محیطی کنترل‌شده ارزیابی و سپس دستورالعمل استاندارد برای آن تدوین گردد.»

در پایان، لله‌گانی بر توسعه «مرابحه پروژه‌ای» یا تأمین مالی پروژه‌ها از طریق قراردادهای هوشمند تأکید کرد و گفت: «این رویکرد می‌تواند کاربرد مرابحه را از معاملات خرد به پروژه‌های کلان اقتصادی گسترش دهد و با نرخ سود ثابت، ابزار کارآمدتری برای تأمین مالی طرح‌های ملی فراهم آورد.»