مالیات جای نفت را گرفت / درآمد پایدار دولت در سال اول دولت چهاردهم

عملکرد نظام مالیاتی در سال اول فعالیت دولت چهاردهم با رشد ۵۲ درصدی نسبت به سال قبل و تحقق ۱۰۱ درصدی اهداف مصوب، نشان داد که مالیات از ابزاری صرفاً درآمدی فراتر رفته و به اهرمی راهبردی برای هدایت اقتصاد، ارتقای عدالت مالیاتی و تقویت انضباط مالی تبدیل شده است.

به گزارش میربانکی، در شرایطی که اقتصاد ایران با تحولات داخلی و روندهای جهانی نیازمند منابع پایدار بود، نظام مالیاتی با تکیه بر نوسازی ساختارها، یکپارچه‌سازی داده‌ها و توسعه پایه‌های مالیاتی توانست کارنامه‌ای فراتر از انتظار به ثبت برساند. این دستاورد علاوه بر تأمین هزینه‌های جاری و استمرار خدمات عمومی، شفافیت مالی و پایداری بودجه‌ای را نیز ارتقا داد.

اقتصاد ایران در سال آغازین فعالیت دولت چهاردهم در موقعیتی قرار گرفت که ضرورت بازنگری در شیوه‌های مدیریت منابع مالی بیش از گذشته احساس می‌شد. در این شرایط، منابع غیرنفتی و به‌ویژه درآمدهای مالیاتی جایگاهی راهبردی یافتند و دولت با تمرکز بر اصلاح ساختارها، مالیات را به ابزاری سیاستی با کارکردهای چندگانه ارتقا داد.

وصول به‌موقع مالیات‌ها ضمن تضمین تأمین هزینه‌های جاری دولت، زمینه‌ساز ارتقای شفافیت مالی و انضباط بودجه‌ای شد و با کاهش اتکا به منابع ناپایدار، ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری در برنامه‌ریزی کلان کشور را افزایش داد. علاوه بر این، گسترش پایه‌های مالیاتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، فرآیند اظهار و پرداخت مالیات را ساده‌تر کرده و رضایتمندی فعالان اقتصادی را افزایش داد.

براساس این گزارش، مجموع درآمدهای مالیاتی وصول‌شده در سال ۱۴۰۳ به ۱۲۲۹ همت رسید که نسبت به سال قبل ۵۲ درصد رشد داشت. این رقم با تحقق ۱۰۱ درصدی اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه، فراتر از انتظار عمل کرد. همچنین در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۳۹۶ همت مالیات وصول شد که نشان‌دهنده رشد ۳۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل و تحقق ۶۵ درصدی اهداف بودجه‌ای است.

با وجود این دستاوردها، نظام مالیاتی همچنان با چالش‌هایی چون نوسانات اقتصادی، تحریم‌ها، ضرورت شناسایی دقیق‌تر درآمدها و تحولات منطقه‌ای مواجه است. با این حال، تحلیل عملکرد سال نخست دولت چهاردهم حاکی از آن است که ترکیب هوشمندسازی فرآیندها، گسترش پایه‌های مالیاتی و تعامل سازنده با مؤدیان، نظام مالیاتی ایران را وارد مرحله‌ای تازه از بلوغ نهادی کرده است.

این گزارش تأکید می‌کند تداوم روند اصلاحات و بهره‌گیری از تجربه سال نخست می‌تواند نظام مالیاتی را در سال‌های آتی به یکی از ارکان اصلی حکمرانی اقتصادی و عاملی مؤثر در تحقق رشد پایدار و عدالت مالی تبدیل کند.