سوداگران در تیررس قانون مالیات جدید / ۹۰ درصد خانوارها از پرداخت مالیات بر معاملات معاف می‌شوند

پس از ۱۴ سال بحث و بررسی در مجلس و شورای نگهبان، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی سرانجام ابلاغ شد. این قانون با هدف هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و محدود کردن معاملات سفته‌بازانه، چهار بازار اصلی خودرو، مسکن، طلا و ارز/رمزارز را هدف قرار داده و برای ۹۰ درصد خانوارها معافیت‌هایی در نظر گرفته است.

به گزارش میربانکی، طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (Capital Gains Tax – CGT) که از سال ۱۳۹۰ مورد بحث بوده، سرانجام در تیرماه ۱۴۰۴ در مجلس تصویب و پس از تایید شورای نگهبان، در ۲۵ مرداد توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. هدف اصلی قانون، کنترل نوسانات قیمتی ناشی از معاملات سفته‌بازانه و جلوگیری از خروج سرمایه‌ها از بخش تولید است.

این قانون چهار بازار پرنوسان کشور را هدف قرار داده است: خودرو، مسکن، طلا و ارز/رمزارز. از جمله اقدامات مهم این قانون، تعیین سقف خرید و فروش دو ملک و دو خودرو در سال برای هر سرپرست خانوار است که مشمول مالیات نخواهد شد. این اقدام به‌گونه‌ای طراحی شده که عمده مردم، حدود ۹۰ درصد خانوارها، تحت تاثیر مالیاتی قرار نگیرند.

وزیر اقتصاد، علی مدنی‌زاده، اعلام کرده که زیرساخت‌های اجرایی قانون در سازمان امور مالیاتی آماده شده و پس از تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه، به مرحله اجرا خواهد رسید. نرخ مالیات تعیین‌شده نیز حداکثر یک درصد است و بر اساس الگوهای جهانی مالیات بر عایدی سرمایه طراحی شده است.

مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند اثرات چشمگیری بر بازار داشته باشد؛ به عنوان نمونه، در استرالیا اجرای چنین قانونی باعث کاهش دو درصدی قیمت مسکن در شش ماه نخست شد.

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون جهش تولید مسکن، تاکید می‌کند که این قانون بیشتر جنبه کنترلی و اصلاحی بازار دارد تا درآمدزایی، و شامل بخش عمده مردم نمی‌شود. سخنگوی شورای نگهبان نیز اعلام کرده که طرح نهایی پس از اصلاحات، با موازین شرع و قانون اساسی مغایرتی ندارد.

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌های اقتصادی کشور باشد. با توجه به تجربه جهانی و محدودیت معافیت‌های سرپرست خانوار، انتظار می‌رود بازارهای هدف با کاهش نوسانات و کنترل سفته‌بازی مواجه شوند. اما موفقیت این قانون نیازمند اجرای دقیق، شفافیت در زیرساخت‌های مالیاتی و نظارت مستمر بر بازارهاست.