سامانه جامع وثایق راه‌اندازی شد / از سهام تا سیم‌کارت قابل توثیق

با گذشت بیش از یک‌سال از تصویب «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها»، وزارت اقتصاد و شورای ملی تأمین مالی اعلام کردند که بیش از ۹۰ درصد مقررات این قانون تدوین و بخش عمده آن‌ها به مرحله تصویب رسیده است؛ اقدامی که می‌تواند مسیر تازه‌ای برای بهبود دسترسی کارآفرینان و تولیدکنندگان به منابع مالی باز کند.

به گزارش میربانکی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که در اسفند ۱۴۰۲ تصویب و از اردیبهشت ۱۴۰۳ اجرایی شد، از مهم‌ترین مصوبات اقتصادی دولت و مجلس به شمار می‌رود. هدف اصلی این قانون، اصلاح بسترهای مالی، توسعه ابزارهای نوین و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع پایدار است. حالا در شرایطی که کشور رخدادهای مهمی از تغییر دولت تا بحران‌های سیاسی و امنیتی را پشت سر گذاشته، وزارت اقتصاد از پیشرفت جدی در اجرای این قانون خبر داده است.

پیشرفت در تدوین مقررات

از مجموع ۴۱ مقرره پیش‌بینی‌شده در قانون، تاکنون ۹۰ درصد تدوین شده است.

از ۲۶ آیین‌نامه و شیوه‌نامه، ۲۵ مورد (۹۶ درصد) آماده و ابلاغ شده است.

از ۱۵ دستورالعمل، ۱۲ مورد (۸۰ درصد) تصویب یا در دستور کار تصویب قرار دارد.

جلسات شورای ملی تأمین مالی نیز از اردیبهشت ۱۴۰۳ تاکنون ۱۷ مرتبه به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شده است.

اقدامات آموزشی و ترویجی

تدوین و انتشار کتاب «تأمین مالی در اقتصاد ایران».

برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای معرفی ابزارهای نوین تأمین مالی.

اطلاع‌رسانی عمومی از طریق ایجاد صفحه اختصاصی شورای ملی تأمین مالی در پایگاه وزارت اقتصاد

تحول در اعتبارسنجی

تدوین ۶ آیین‌نامه از ۸ آیین‌نامه اعتباری و تصویب آن‌ها در شورای ملی تأمین مالی و هیأت وزیران.

همکاری با بانک مرکزی برای تقویت پایگاه داده‌های اعتباری.

افزایش پوشش اعتبارسنجی اشخاص حقیقی از ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد جامعه.

اهداف: بهبود دسترسی مالی، کاهش نکول تعهدات و تقویت رفتار مالی منظم در جامعه

بهبود نظام وثایق

تدوین و ابلاغ یک آیین‌نامه و یک دستورالعمل برای توسعه دامنه وثایق.

طراحی و پیاده‌سازی سامانه جامع وثایق بر اساس ماده ۹ قانون.

امکان توثیق دارایی‌های متنوع از جمله: سهام، سپرده بانکی، بیمه‌های زندگی، یارانه، حقوق و مزایا، خودرو، املاک، ماشین‌آلات، گواهی سپرده و حتی سیم‌کارت

نتایج مورد انتظار

وزارت اقتصاد و شورای ملی تأمین مالی امیدوارند اجرای کامل این قانون، موانع تأمین مالی کسب‌وکارها را کاهش دهد و سرمایه‌گذاری در تولید را تقویت کند. کارشناسان نیز بر این باورند که اگر اجرای دقیق و نظارت مستمر ادامه یابد، آثار مثبت آن به‌تدریج در فضای اقتصادی کشور نمایان خواهد شد.