دستورالعمل جدید بانک مرکزی / توقف خلق نقدینگی بی‌ضابطه

بانک مرکزی با تصویب دستورالعمل جامع تأسیس و فعالیت بانک‌ها، طرحی را روی میز گذاشته که می‌تواند نقطه عطفی در اصلاحات بانکی ایران باشد. اگر این مصوبه درست اجرا شود، ریشه ناترازی مزمن بانک‌ها مهار خواهد شد؛ اما در صورت تکرار تساهل‌های گذشته، این قانون نیز در فهرست طولانی «مصوبات خوبِ بی‌اجرا» جا خواهد گرفت.

به گزارش میربانکی، نظام بانکی ایران سال‌هاست با ناترازی، خلق نقدینگی بی‌ضابطه و ورود به فعالیت‌های غیرمولد دست‌وپنجه نرم می‌کند. تلاش‌های مقطعی و آیین‌نامه‌های نیم‌بند، تاکنون نتوانسته‌اند این معضل ساختاری را برطرف کنند. حالا در سی‌وچهارمین جلسه هیئت عالی بانک مرکزی و بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، دستورالعملی تصویب شده که قرار است بانک‌ها را به چهار دسته اصلی تقسیم کند و مأموریت هرکدام را شفاف سازد.

چارچوب جدید بانکی

بر اساس دستورالعمل تازه، سرمایه پایه و حوزه فعالیت بانک‌ها مشخص شده است:

بانک‌های تجاری با سرمایه ۵۰۰ هزار میلیارد ریال مجاز به سپرده‌گیری، اعطای تسهیلات، خدمات ارزی و انتشار اوراق اسلامی خواهند بود.

بانک‌های جامع با سرمایه ۹۰۰ هزار میلیارد ریال به همه خدمات مالی دسترسی دارند و می‌توانند گروه‌های پولی-مالی تشکیل دهند.

بانک‌های تخصصی با سرمایه ۳۰۰ هزار میلیارد ریال بر یک صنعت یا زنجیره ارزش متمرکز می‌شوند.

بانک‌های قرض‌الحسنه با سرمایه ۵۰ هزار میلیارد ریال صرفاً منابع بدون بهره را در اختیار اقشار ضعیف قرار می‌دهند.

همچنین برای بانک‌های توسعه‌ای و مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن دستورالعمل جداگانه تدوین خواهد شد.

اهمیت دستورالعمل

به باور کارشناسان، این مصوبه سه دستاورد کلیدی دارد:

مهار ناترازی: با جداسازی مأموریت‌ها، بانک‌ها دیگر نمی‌توانند منابع کوتاه‌مدت را به پروژه‌های پرریسک بلندمدت منتقل کنند.

اصلاح تخصیص منابع: بانک‌ها به جای فعالیت در بازارهای غیرمولد مانند ملک و ارز، به سمت تأمین مالی تولید سوق داده می‌شوند.

افزایش کارایی نظارت: وقتی مأموریت‌ها روشن باشد، نظارت بانک مرکزی ساده‌تر و دقیق‌تر خواهد شد.

ردپای اصلاحات بانکی در جهان

مالزی با تفکیک بانک‌های اسلامی و متعارف توانست نسبت مطالبات غیرجاری را کاهش دهد.

برزیل بانک توسعه‌ای خود را به زیرساخت متمرکز کرد و ریسک سیاسی سرمایه‌گذاری‌ها را پایین آورد.

ترکیه با تخصصی‌سازی بانک‌ها رشد صادرات را تجربه کرد، اما ضعف در نظارت موجب بازگشت برخی بانک‌ها به سفته‌بازی شد.

سنگلاخ‌های مسیر اصلاح

مقاومت ذی‌نفعان: برخی مدیران بانکی از منافع فعالیت‌های غیرتخصصی دست نخواهند کشید.

پیچیدگی انتقال ساختاری: تغییر مأموریت بانک‌ها نیازمند بازنگری در آیین‌نامه‌ها، فناوری اطلاعات و آموزش کارکنان است.

ریسک اجرای ناقص: بدون پاک‌سازی دارایی‌های مازاد، ناترازی به شکل جدیدی بازتولید می‌شود.

گام تازه؛ مسیر دشوار

این دستورالعمل یکی از منسجم‌ترین اصلاحات بانکی سال‌های اخیر است و می‌تواند به‌طور جدی ریشه‌های ناترازی را هدف بگیرد. اما تجربه گذشته نشان داده که متن قوی بدون ضمانت اجرایی، سرنوشتی جز بایگانی شدن ندارد. برنامه هفتم توسعه فرصتی دوباره برای نظام بانکی ایران است؛ فرصتی که نتیجه‌اش می‌تواند اقتصاد را به مسیر رشد پایدار برساند یا به تکرار چرخه ناکامی‌های قبلی منجر شود