دستورالعمل تازه / بانک‌ها موظف به رصد برخط تراکنش‌های مشتریان شدند

مرکز اطلاعات مالی با ابلاغ دستورالعمل «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری»، سقف تراکنش سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر را ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین کرد؛ اقدامی که به گفته مسئولان، گامی مهم در جهت شفافیت مالی، کاهش حساب‌های اجاره‌ای و تقویت حکمرانی ریال است.

به گزارش میربانکی، نظام بانکی ایران با یکی از مهم‌ترین اصلاحات نظارتی در سال‌های اخیر روبه‌رو شده است. بر اساس مقررات تازه، هر فرد یا نهاد مالی سقفی مشخص برای فعالیت سالانه خواهد داشت و بانک‌ها موظف‌اند با رصد دقیق تراکنش‌ها، هرگونه مغایرت یا رفتار مشکوک را شناسایی و گزارش کنند. این چارچوب جدید با هدف مقابله با جرایم مالی و پولشویی تدوین شده و به نظر می‌رسد نقش پررنگی در بازگرداندن اعتماد عمومی به شبکه بانکی ایفا کند.

مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را منتشر کرد. این دستورالعمل که با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی و همکاری بانک مرکزی تدوین شده، به‌طور مشخص سقف تراکنش‌های مجاز سالانه را برای گروه‌های مختلف اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین کرده است.

بر اساس اعلام هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، سقف فعالیت سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر ۲۰۰ میلیارد ریال، برای اشخاص حقیقی فاقد شغل ۵۰ میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی غیرفعال ۵ میلیارد ریال خواهد بود. در مورد اشخاص حقیقی دارای کسب‌وکار و اشخاص حقوقی فعال، محاسبه بر اساس فرمول اعلامی بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

خانی تأکید کرد: عبور از این سقف‌ها بدون ارائه اسناد مثبته مجاز نیست و در صورت مشاهده مغایرت، بانک‌ها موظف‌اند از مشتری توضیح بخواهند. در صورت عدم مراجعه طی یک هفته، مؤسسات اعتباری محدودیت‌هایی همچون کاهش سقف برداشت روزانه کارت به ۱۰۰ میلیون ریال و غیرفعال‌سازی ابزارهای پرداخت غیرحضوری (اینترنت بانک و همراه بانک) را اعمال خواهند کرد.

به گفته وی، در صورت ارائه توضیحات و مستندات معتبر، سطح فعالیت مشتری بازنگری خواهد شد؛ اما عدم پاسخگویی ظرف سه ماه منجر به گزارش مستقیم به مرکز اطلاعات مالی می‌شود.

این مقام مسئول، اجرای دقیق دستورالعمل را گامی اساسی برای شفاف‌سازی تراکنش‌ها، جلوگیری از جریان عواید مجرمانه، شناسایی مشاغل کاذب و مقابله با شرکت‌های صوری دانست و افزود: «این چارچوب هوشمندانه به کاهش حساب‌های اجاره‌ای کمک می‌کند و زمینه ارتقای حکمرانی ریال را فراهم می‌آورد.»

خانی همچنین تأکید کرد که اجرای این الزامات می‌تواند اعتماد عمومی به شبکه بانکی را تقویت کرده و نشان دهد دولت عزم جدی در مقابله با سوءاستفاده‌های مالی دارد.