افزایش سرمایه ۲۰۰ همتی بانک‌های دولتی کلید خورد

وزارت اقتصاد امسال برنامه‌ای جدی برای تزریق سرمایه به بانک‌های دولتی در دستور کار دارد؛ اقدامی که می‌تواند سنگ‌بنای اصلاح نظام بانکی و بهبود شاخص‌های کفایت سرمایه در افق ۱۴۰۷ باشد. با وجود محدودیت‌های مالی دولت، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها، مسیر تازه‌ای برای تقویت بنیان‌های مالی این بخش ترسیم کرده است.

به گزارش میربانکی، نظام بانکی کشور طی سال‌های اخیر با چالش‌های ساختاری و مالی متعددی مواجه بوده است. پایین بودن نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده یکی از مهم‌ترین این مشکلات است که پیامدهایی چون کاهش توان تسهیلات‌دهی و تضعیف ثبات مالی به همراه دارد. حال وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال نخست فعالیت دولت وفاق ملی، برنامه‌ای جامع برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۰۰ همت) تدوین کرده است؛ برنامه‌ای که نه‌تنها بخشی از تکالیف قانونی در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت را پوشش می‌دهد، بلکه می‌تواند سرآغاز تحول در ساختار مالی بانک‌ها باشد.

بر اساس اعلام معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، طرح افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در دو مقطع زمانی طراحی شده است: دستیابی به نسبت کفایت سرمایه ۵ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۴ و ارتقای آن به ۸ درصد تا سال ۱۴۰۷. برای تحقق این هدف، وزارت اقتصاد رایزنی‌هایی با سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل و بانک مرکزی آغاز کرده و تشکیل کارگروهی ویژه برای هماهنگی با نهادهای مرتبط را در دستور کار دارد.

با این حال، محدودیت منابع نقدی دولت یکی از چالش‌های اصلی اجرای این برنامه به شمار می‌رود. در همین راستا، وزارت اقتصاد به سراغ ابزارهای مکمل رفته است. از شهریور ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴ بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده تحت مدیریت این وزارتخانه موفق به فروش بیش از ۵۴۵ هزار میلیارد ریال دارایی مازاد شدند؛ رقمی که شامل حدود ۱۳۴ هزار میلیارد ریال سهام غیربانکی و بیش از ۴۱۶ هزار میلیارد ریال اموال مازاد بوده است. این اقدام در چارچوب قوانین برنامه هفتم توسعه و رفع موانع تولید صورت گرفته و می‌تواند منابع تازه‌ای برای تقویت بانک‌ها فراهم کند.

از سوی دیگر، برگزاری به‌موقع مجامع عمومی بانک‌ها نیز به‌عنوان بخشی از اصلاحات ساختاری دنبال می‌شود. مجامع عمومی بانک‌های خصوصی‌شده تا پایان تیر ماه برگزار شده و بانک‌های دولتی نیز قرار است در شهریور ماه مجامع خود را برگزار کنند. همچنین اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران نهایی شده و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند نقش مهمی در توسعه ابزارهای مالی و بانکی ایفا کند.