ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری / خرید و فروش طلا تا ۲۰۰ گرم مشمول مالیات نمیشود

قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی که سالها در صف تصویب مانده بود، سرانجام با ابلاغ معاون اول رئیسجمهور وارد فاز اجرا شد؛ قانونی که به گفته یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، نه برای افزایش درآمد دولت بلکه با هدف مهار دلالی و تنظیمگری اقتصاد تدوین شده است.
به گزارش میربانکی، بازارهای موازی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز در سالهای اخیر به بستری برای سفتهبازی و کسب سودهای بادآورده تبدیل شدهاند. فشار تقاضای غیرمصرفی در این حوزهها نه تنها به التهاب بازارها دامن زده بلکه زندگی اقشار متوسط و کمدرآمد را نیز دشوارتر کرده است. حالا با ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری، دولت و مجلس امیدوارند که سوداگری محدود شده و منابع به سمت تولید هدایت شوند.
احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره جزئیات این قانون گفت: «این قانون با هدف تنظیمگری اقتصاد به تصویب رسید و قرار نیست ابزار افزایش درآمد مالیاتی دولت باشد.»
او با تأکید بر اینکه داراییهای مصرفی و شخصی از این قانون مستثنا هستند، افزود: «منزل و خودروی اصلی خانوار، طلای متعارف، و داراییهایی از این دست مشمول مالیات نخواهند شد. آنچه مشمول میشود، مازاد دارایی مانند چندین ملک، دهها خودرو یا حجم بالای خرید و فروش طلا و ارز است. بازار سرمایه نیز از شمول قانون خارج است.»
وی با رد نگرانیها درباره فشار بر طبقه متوسط، تصریح کرد: «محاسبه سود با درنظر گرفتن نرخ تورم خواهد بود و دادههای بانک مرکزی مبنای محاسبات است. جزئیات نهایی هم در آییننامههای اجرایی که در دست تدوین است، مشخص خواهد شد.»
این نماینده مجلس با اشاره به رشد ۶۰ درصدی قیمت طلا در سال گذشته افزود: «خرید و فروش طلا تا سقف ۲۰۰ گرم مشمول مالیات نیست و هدف تنها جلوگیری از معاملات کلان و سفتهبازیهای مخرب است.»
او اجرای درست و نظارت دقیق را شرط موفقیت این طرح دانست و تأکید کرد: «علاوه بر تصویب قانون، وظیفه مجلس نظارت بر نحوه تدوین آییننامههاست تا فشار به مردم عادی حداقل شود و فعالیتهای سوداگرانه مهار گردد.»
انارکی همچنین نقش رسانهها را مهم توصیف کرد و گفت: «برخی سوداگران برای منافع شخصی، اطلاعات نادرست منتشر میکنند. رسانه ملی و سایر رسانهها باید با اطلاعرسانی درست، اهداف واقعی این قانون را برای مردم روشن کنند.»