آزادسازی سهام عدالت / تجربه سال ۹۹ تکرار نمی‌شود

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس تأکید کرد: آزادسازی سهام عدالت با رعایت ملاحظات بازار سرمایه و سازوکار عرضه و تقاضا انجام خواهد شد و تجربه تلخ سال ۱۳۹۹ در عرضه ناگهانی سهام تکرار نمی‌شود.

به گزارش میربانکی، ولی‌اله جعفری با مرور تحولات سهام عدالت در سال‌های اخیر، گفت: پس از فرمان سه‌بندی رهبری در اردیبهشت ۱۳۹۹ و واگذاری اختیار مقررات‌گذاری به شورای عالی بورس، این دارایی ملی بیش از گذشته به اهداف اصلی خود از جمله تحقق عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و ترویج فرهنگ سهامداری نزدیک شده است.

این مقام مسئول با اشاره به نقش‌آفرینی نهادهای مختلف در مدیریت سهام عدالت افزود: «مدلی که در شورای عالی بورس تصویب شده، مشارکت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و کانون سهام عدالت را الزامی می‌داند. لازمه اجرای صحیح این مدل، برگزاری به‌موقع مجامع شرکت‌های استانی است.»

جعفری توضیح داد: «تا امروز ۲۸ شرکت سرمایه‌گذاری استانی نزد سازمان بورس ثبت شده و ۲۶ شرکت نیز در بورس تهران پذیرش شده‌اند، اما نماد آن‌ها به دلیل مشکلاتی نظیر صف‌های فروش سنگین، افت شدید قیمت‌ها و برگزاری نشدن مجامع متوقف است.»

وی مقاومت برخی شرکت‌های استانی را علت اصلی نیمه‌تمام ماندن برگزاری مجامع دانست و یادآور شد: «بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۲ شورای عالی بورس، در صورت عدم مشارکت سهامداران غیرمستقیم در مجامع، شرکت‌های تعاونی واجد شرایط می‌توانند به نمایندگی از سهامداران شهرستانی در این مجامع حضور داشته باشند. با این حال، تاکنون فقط ۱۴ شرکت از ۲۸ شرکت استانی به این مدل پایبند بوده‌اند.»

جعفری با اشاره به ارزش بالای دارایی‌های سهام عدالت گفت: «اکنون ۳۶ شرکت بورسی با ۴۴ کرسی هیئت‌مدیره و ۱۳ شرکت غیربورسی با ۱۷ کرسی هیئت‌مدیره در سبد سهام عدالت قرار دارند. حفظ و صیانت از این کرسی‌ها یکی از اولویت‌های اصلی شورای عالی بورس است.»

او به تشکیل کارگروه سه‌نفره در بهمن ۱۴۰۰ و تبدیل آن به کمیته پنج‌نفره در تیر ۱۴۰۴ اشاره کرد و افزود: «این کمیته با حضور بخش خصوصی، نمایندگان دولت و کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی وظیفه تعیین نمایندگان سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر را بر عهده دارد.»

جعفری درباره بازگشایی نماد شرکت‌های استانی توضیح داد: «این اقدام منوط به تحقق چند شرط است؛ برگزاری مجامع، تأیید صلاحیت مدیران و استقرار آن‌ها در شرکت‌ها. در حال حاضر تنها سه یا چهار شرکت واجد این شرایط هستند. علاوه بر این، وضعیت کلی بازار سرمایه و نظر نهادهای نظارتی و مجلس باید لحاظ شود.»

او در پایان توصیه کرد: «سهام عدالت شامل دارایی‌های ارزشمند در شرکت‌های بزرگ بورسی است. سهامداران بهتر است با نگاه بلندمدت سهام خود را نگه دارند تا از منافع پایدار آن بهره‌مند شوند.»